علی مرادزاده در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: بالغ بر ۲۰درصد واحدهای مسکونی شهر مشهد قولنامه ای هستند.

وی بابیان اینکه بخش زیادی از این واحدهای مسکونی در حاشیه شهر مشهد قرار دارند، افزود: خانه های قولنامه ای به دلیل اینکه به صورت غیرمجاز ، شبانه و به دور از هرگونه نظارت و فعالیت مهندسی ساخته می شوند از کمترین استحکام بنا برخوردار می باشند ، از این رو  در صورت کوچکترین حادثه ای ، دچار تخریب شده و  خسارت های جانی و مالی زیادی رابرای ساکنین و جامعه ایجاد می کنند.

رئیس اتحادیه  مشاورین  املاک مشهد بااشاره به اینکه  این واحدهای مسکونی اغلب بین ۴۵تا ۵۰متر هستند،  افزود: یکی از مناطقی که ساخت واحدهای مسکونی به صورت قولنامه ای در آن جا بسیار رواج پیدا کرده است، میدان نمایشگاه و منطقه نهضت در شهرک غرب و در محدوده منطقه ۱۰شهرداری مشهد می باشد که متاسفانه واحدهای مسکونی قولنامه ای و وکالتی به صورت چند طبقه و شبانه  ساخته می شوند که این موضوع به عنوان یک معضل جدی باید  مورد بررسی قرار بگیرد زیرا کوچکترین حادثه نظیر یک زلزله با قدرت پایین  در این منطقه  حوادث ناگوار و کشتار زیادی  را به دنبال خواهد داشت.

مرادزاده با اشاره به اینکه قیمت هر متر مربع خانه های قولنامه ای در شهر مشهد حداقل  ۲میلیون تومان است،  ادامه داد:   این واحدها علاوه براینکه از امکاناتی نظیر پارکینگ برخوردار نیستند دارای خیابان ها و کوچه های بسیار کوچک و باریک  هستند، به طوری که هرگونه امداد رسانی و انجام فعالیت ها در این مناطق را با مشکل مواجه می کنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد افزود: توصیه ما به شهروندان این است که به هیچ وجه خانه قولنامه ای و وکالتی خرید نکنند و فریب ارزان بودن آنها را نخورند،   زیرا این واحدهای مسکونی علاوه بر نداشتن استحکام ، با مسائل دیگری نظیر داشتن همزمان چند مالک مواجه هستند از این رو اگر به هردلیلی قصد خرید این واحدهای مسکونی را دارند به چند موضوع توجه کنند تا در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

مرادزاده ادامه داد:  بهترین راه برای پی بردن به هویت قانونی مالک فعلی ، مراجعه به قولنامه های قبلی این ملک تا رسیدن به سند اصلی و اولیه ملک  است و مراقب باشند ترتیب خریدار و فروشنده در قولنامه ها نیز رعایت شده و ناپیوستگی در بین آنها وجود نداشته باشد زیرا برخی افراد سودجو ممکن است در یک بازه زمانی و به صورت همزمان یک واحد مسکونی را به دو نفر بفروشند.

وی ادامه داد: نکته بعدی که مردم در خرید و فروش اینگونه واحدها باید انجام دهند این است که حتما قولنامه خرید خود را به صورت کامپیوتری و با کد رهگیری از دفتر املاک دریافت کنند. زیرا تاریخ این کد رهگیری مرجع رسمی و اصلی برای پیگیری و حل اختلاف احتمالی ایجاد شده برای این گونه از  واحد های مسکونی خواهد بود.

مرادزاده تصریح کرد:  اگر افراد قولنامه کامپیوتری و کدرهگیری دریافت نکنند،  در صورت وجود همزمان دو یا چند قولنامه دستی و  ادعای مالکیت افراد، قانون ابتدا حق و اولویت را به فردی خواهد داد که تاریخ قولنامه او زودتر باشد و سپس مواردی نظیر خط شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که فرایندی هزینه بر و زمان بر می باشد.  اما در صورتی که یکی از  افراد  ،  قولنامه کامپیوتری با هر تاریخ زمانی داشته باشد، از نظر قانون  وی به عنوان مالک قانونی شناخته خواهد شد.

وی افزود:  در حال حاضر پایگاه داده ای و جامع مبنی بر اینکه تمام معاملات یک واحدقولنامه ای به صورت سیستمی قابل مشاهده و رصد باشد و اصالت آن مورد استعلام قرار بگیرد وجود ندارد .

مرادزاده ادامه داد: افراد هنگام خرید یک واحد مسکونی قولنامه ای حتما قولنامه های قبلی آن را دریافت و حتی به صورت کپی و یا اسکن نزد خود  نگهداری کنند.همچنین نکته بعدی در واحدهای قولنامه ای موضوع سکونت در آنها است زیرا قانون حق را به فردی که در آنجا ساکن باشد می دهد حتی اگر تاریخ قولنامه وی دیرتر باشد از این رو افراد به محض خرید اینگونه واحدهای مسکونی آن را تحویل و ساکن شوند.   

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد بابیان اینکه اعتبار خانه های قولنامه ای از وکالتی بالاتر است،  افزود: مردم در خرید خانه های وکالتی نیز بسیار مراقب باشند زیرا حتی اگر  یکی از طرف های وکالت خرید و فروش در معامله های قبلی مربوط به یک  ملک فوت کند، وکالتنامه وی از همان مرحله برای این ملک باطل و ادامه معاملات متعلق به این ملک فاقد اعتبار خواهد بود.   

انتهای پیام/